<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، اليوم الخميس، أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب اشتبهت في أن ​أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القصّر، ووعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات لتجنب أي تدخل تنظيمي محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها عطلت 462 ​ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ ​الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل ⁠الاجتماعي حيز التنفيذ في ديسمبر حتى يونيو، بزيادة ​على 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألف حساب على فيسبوك، قالت ​إنها أزالتها بحلول يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم أنها ترغب في الامتثال لقانون عارضته هي ومنصات أخرى صراحة، في الوقت الذي ​تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية لإنفاذ القانون ​ضد المنصات، بما في ذلك بعض المنصات التي تمتلكها ميتا، والتي تقول الهيئة إنها ⁠لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنشر أي منصات أخرى بيانات امتثال تتعلق بالنطاق الزمني الذي ذكرته ميتا، لكن بيانات للحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة متعددة أظهرت أن أكثر من ثمانية من كل عشرة دون ​سن 16 عاماً ​كانوا ما زالوا ⁠يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت الحكومة الأسترالية هذا القانون التاريخي، الذي دخل ​حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر 2025، انطلاقاً ​من ⁠مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب الصغار. ومع سعي دول أخرى حول العالم لفرض قيود عمرية مماثلة، اتهمت أستراليا ⁠المنصات ​بتعمد إفشال الحظر، وأصدرت قانوناً لمضاعفة العقوبة ​القصوى لعدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي (69.75 مليون دولار) ومنح الجهة التنظيمية صلاحيات ​أوسع في الكشف عن الوثائق.</div></p>

إغلاق 756 ألف حساب لقاصرين على إنستغرام وفيسبوك بأستراليا

<p class='article-text'>أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك ​وإنستغرام، اليوم الخميس، أنها أغلقت أكثر من 750 ‌ألف حساب اشتبهت ​في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القصّر، ووعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات لتجنب أي تدخل تنظيمي محتمل.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها ⁠عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في ديسمبر وحتى يونيو، زيادة على 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألف حساب على فيسبوك قالت إنها أزالتها ‌بحلول يناير.</p><p class='article-text'>وأعلنت أكبر شركة لوسائل ‌التواصل الاجتماعي في العالم أنها ترغب في الامتثال لقانون ‌عارضته هي ومنصات أخرى ‌صراحة، في الوقت الذي تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية لإنفاذ ​القانون ضد المنصات، ‌بما في ​ذلك بعض المنصات التي تمتلكها ميتا، ⁠والتي تقول الهيئة إنها لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.</p><p class='article-text'>ولم تنشر أي منصات أخرى بيانات امتثال تتعلق بالنطاق ​الزمني الذي ذكرته ⁠ميتا، لكن ⁠بيانات للحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة متعددة أظهرت أن أكثر من ثمانية من كل عشرة دون سن 16 عاماً كانوا ما ⁠زالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحظر.</p><p class='article-text'>واقترحت الحكومة الأسترالية هذا القانون التاريخي، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر، انطلاقاً من مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب الصغار.</p><p class='article-text'>ومع سعي دول أخرى حول العالم لفرض قيود ​عمرية مماثلة، اتهمت أستراليا المنصات بتعمد إفشال الحظر، وأصدرت قانوناً لمضاعفة العقوبة القصوى لعدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي (69.75 مليون دولار) ومنح الجهة التنظيمية صلاحيات أوسع في الكشف ​عن الوثائق.<br><br><br></p>

"ميتا" تغلق 756 ألف حساب لقاصرين على إنستغرام وفيسبوك بأستراليا

<p class='article-text'>نوواه جوردون.. زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسارع العالم في البحث عن بدائل متاحة للوقود الأحفوري، في وقت تواصل فيه الطاقة النظيفة اكتساب زخم متزايد. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى أوضح مؤشر على ذلك في مبيعات الصين، التي تعد الورشة العالمية لتقنيات الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>ففي مارس وأبريل ومايو ويونيو 2026، ارتفعت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمركبات الكهربائية بنسبة 47 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل مهتم بالمناخ أن يرحب بإقبال ملايين الأشخاص على تركيب تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن السعي وراء المصلحة الذاتية لا يمكنه، بمفرده، أن يدفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن القرارات الفردية التدريجية ستكون كافية لكبح خطر الكارثة المناخية ليس سوى وهم. لذا يجب على الحكومات مواصلة تعديل قواعد اللعبة، لثلاثة أسباب رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تكون المصلحة الذاتية أكثر فاعلية عندما تكون الاستثمارات صغيرة ويكون العائد منها سريعاً. </div></p><p class='article-text'>فطفرة التقنيات النظيفة الحالية تعتمد في معظمها على ملايين المشتريات الفردية، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في نيجيريا، أو مضخات الحرارة في الشقق الأوروبية، أو البطاريات في مرائب المنازل الأسترالية.</p><p class='article-text'>أما إحداث تحول في القطاعات الصناعية التي لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على الوقود الأحفوري، فسيتطلب توقعات باستمرار نقص النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول إن هذه الصدمة الأخيرة في أسواق الوقود الأحفوري أعقبها استثماران كبيران في قطاع الصناعات الثقيلة النظيفة خارج الصين. </div></p><p class='article-text'>فقد اتخذت شركة «أتوم» المدرجة في بورصة لندن قرار الاستثمار النهائي لإنشاء مصنع في باراغواي بقيمة 665 مليون دولار لإنتاج الأسمدة القائمة على الأمونيا من دون استخدام الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما نجحت شركة «ستيجرا» المختصة في إنتاج الفولاذ الأخضر في تأمين تمويل إضافي بقيمة 1.65 مليار دولار، بما يتيح لها استكمال مصنع في السويد لإنتاج الفولاذ باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلبت كلتا الصفقتين ظروفاً جغرافية استثنائية، تتمثل في شبكات كهرباء تعتمد على وفرة الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى دعم قوي من السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمصنع «ستيجرا» يستفيد من الارتفاع المتواصل في سعر الكربون داخل الاتحاد الأوروبي ومن آلية فرض الرسوم الكربونية على الحدود، بينما حصلت «أتوم» على التمويل اللازم لمصنع الأسمدة الخضراء بفضل حزم تمويل كبيرة من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن شراء سيارة كهربائية اليوم يعد رهاناً على ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، فإن استثمار مئات الملايين من الدولارات في منشأة لإنتاج الأسمدة الخضراء يمثل رهاناً على أن الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي ستكون أكثر كلفة أو أقل قبولاً خلال أربعينيات هذا القرن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم المستثمرون الذين تحركهم المصلحة الاقتصادية على مثل هذه القرارات إلا إذا وجهتهم الحكومات نحو المسار الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يدفع السعي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية صناع السياسات إلى الاعتماد على الفحم المحلي بقدر اعتمادهم على الطاقة الشمسية المحلية. ففي الهند، على سبيل المثال، أقرت الحكومة دعماً يقارب 4 مليارات دولار لتحويل الفحم إلى غاز. </div></p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تجمع بين استثماراتها طويلة الأجل في الصناعات الثقيلة النظيفة وإنفاق جديد واسع على مشاريع تحويل الفحم إلى مواد كيميائية، رغم ما تسببه من مستويات مرتفعة من التلوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ما يعرف بـ«تأثيرات الارتداد» يحد أيضاً قدرة التحول القائم على المصلحة الذاتية على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'>فعندما تتحول الصين إلى استخدام المركبات الكهربائية وتخفض بصورة كبيرة طلبها المحلي على النفط، فإن ذلك يجعل أسعار النفط أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصبح من الأقل كلفة بالنسبة للأمريكيين الاستمرار في قيادة شاحناتهم الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك خطوة أساسية في عملية التحول لا يمكن أن تتحقق بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو الرغبة في خفض التكاليف، وهي إزالة الكربون من الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'>فحتى إذا تراجعت الانبعاثات بسرعة، فإن السيناريوهات التي تستهدف إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين تتطلب إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً باستخدام تقنيات جديدة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فلا يزيل العالم بهذه الوسائل سوى نحو مليوني طن سنوياً. وهذا يعني أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرات إزالة الكربون ألف مرة خلال عقدين أو ثلاثة عقود، في مجال يمثل في جوهره منفعة عامة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإيجابي أن يتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة بدافع المصلحة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يغني في نهاية المطاف عن دور الدول في فرض إغلاق منشآت الوقود الأحفوري، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ عمليات إزالة الكربون.</p>

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

<p class='article-text'>​أعلنت الحكومة الاتحادية الأسترالية، أمس، ​رصد أول حالة نفوق جماعي في أستراليا، بسبب السلالة «إتش 5» من إنفلونزا ⁠الطيور، لمجموعة طيور بحرية محلية في ولاية جنوبي أستراليا. وقالت وزيرة الزراعة، جولي كولينز، إن الفحوصات، التي أجرتها الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم، أكدت وجود الفيروس في الطيور المريضة والنافقة. وقالت: «من ⁠الواضح أنه تطور مقلق». </p>

نفوق طيور بحرية بأستراليا

<p class='article-text'>تواجه استراليا انتشارا سريعا لأنفلونزا الطيور بين الطيور البرية، حيث حذرت السلطات من أنه أصبح من الصعب السيطرة على الفيروس، كما أنه يمثل تهديدا وجوديا للحياة البرية في البلاد.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة الزراعة الاسترالية جولي كولينز القول اليوم الاثنين إن حالات الاصابة المؤكدة أو المشتبه بها بفيروس انفلونزا الطيور اتش 5 المميت بين الطيور الاسترالية ارتفعت إلى 74 حالة.</p><p class='article-text'>ويعد هذا العدد نحو ثلاثة أضعاف المستوى الذي أعلنت عنه الحكومة منذ أقل من أسبوع.</p><p class='article-text'>وقالت كولينز في مؤتمر صحفي في كانبرا" بمجرد انتشار فيروس انفلونزا الطيور اتش 5 في الحياة البرية والبيئة الطبيعية، من غير الممكن تجنب الخسائر الفادحة، وهو ما بدأنا نرصده الآن"، مضيفة  أن الحكومة سجلت أول نفوق جماعي لطيور برية في ولاية ساوث استراليا.</p>

استراليا تواجه انتشارا سريعا لأنفلونزا الطيور

<p class='article-text'>دافعت الحكومة الأسترالية، أمس، عن الحظر الذي ​فرضته، على استخدام وسائل التواصل ​الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، حتى في الوقت الذي كشفت فيه بيانات جديدة عن حجم التحدي الذي تواجهه هذه السياسة الرائدة.</p><p class='article-text'>جاء هذا بعد يوم من كشف هيئة تنظيم الإنترنت في البلاد أن أكثر من 8 من كل 10 مراهقين أستراليين ⁠ما زالوا يستخدمون وسائل التواصل بعد 3 أشهر من دخول القيود حيز التنفيذ، مما يسلط الضوء على صعوبة مراقبة عالم رقمي متشابك مع الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وفرضت أستراليا هذا الحظر في ديسمبر الماضي، مدفوعة بمخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال.</p><p class='article-text'>ورسمت البيانات صورة تبعث على القلق، فقد ⁠وجدت أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً كانوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في شهر مارس بنفس الوتيرة التي كانوا يستخدمونها قبل الحظر. </p>

أطفال أستراليا يخترقون حظر العالم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب غابات تسمانيا الأسترالية، اتخذت امرأة قرارا غيّر حياتها، وحوّل شجرة واحدة إلى رمز عالمي للدفاع عن البيئة. ففي ديسمبر 2011، تسلقت الناشطة البيئية ميراندا جيبسون شجرة شاهقة في غابة تايينا، وأعلنت أنها لن تنزل منها حتى تحصل الغابة على الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمر اعتصامها 449 يوما على منصة صغيرة ترتفع نحو 60 مترا فوق الأرض، لتسجل أحد أطول الاحتجاجات البيئية في تاريخ أستراليا، بينما تابع الآلاف حول العالم تفاصيل حياتها اليومية ورسائلها التي بثتها مباشرة من قلب الغابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنشأ جيبسون وسط الغابات أو الحياة البرية، بل أمضت طفولتها في مدينة إيبسويتش بولاية كوينزلاند، وكانت تصف نفسها بأنها طفلة حذرة لا تحب حتى تسلق بيوت الأشجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اهتمامها بالبيئة بدأ خلال سنوات الدراسة، عندما تعرفت إلى حملات مناهضة قطع الأشجار في تسمانيا. وخلال زيارة إلى وادي فلورنتين العلوي، شاهدت جذع شجرة عملاقة بعد قطعها، وهو مشهد ترك أثرًا عميقًا في نفسها ودفعها إلى تكريس حياتها للدفاع عن الغابات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، بدأت تشارك في الاحتجاجات خلال عطلاتها، قبل أن تنتقل للعيش في تسمانيا والعمل مع الناشطين البيئيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فكرة غير مألوفة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات من الاحتجاجات، شعرت جيبسون أن الأساليب التقليدية لم تعد كافية لوقف إزالة الغابات، فبحثت عن وسيلة تجعل العالم يشاهد ما يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الفكرة عندما اكتشفت وجود اتصال بالإنترنت داخل إحدى المناطق المهددة بقطع الأشجار، فقررت اعتلاء شجرة وبث حياتها اليومية مباشرة من هناك، لتسلط الضوء على ما تتعرض له الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 14 ديسمبر 2011، صعدت إلى منصة خشبية صغيرة لا يتجاوز عرضها نحو متر ونصف، وأعلنت أنها ستبقى هناك حتى تحصل الغابة على الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حياة قاسية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن العيش فوق الشجرة سهلًا. فقد كانت تقيم داخل خيمة صغيرة لا توفر سوى قدر محدود من الحماية من أمطار تسمانيا ورياحها وبردها، فيما أصبحت العواصف جزءًا من روتينها اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت على ألواح شمسية لتشغيل جهاز الكمبيوتر الذي استخدمته للتواصل مع مؤيديها ونشر آخر المستجدات، بينما حافظت على نشاطها بممارسة اليوغا واستخدام جهاز مشي صغير،بحسب تقرير لهيئة الإذاعة الأسترالية الوطنية ABC..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فريق دعم يتولى نقل المياه والطعام سيرًا على الأقدام عبر تضاريس وعرة، كما كان مسؤولًا عن التخلص من النفايات وتلبية احتياجاتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المساعدة، بقيت العزلة أصعب ما واجهته. فبينما كانت رسائل الدعم تصلها من مختلف أنحاء العالم، أمضت أيامها وحيدة فوق منصة صغيرة وسط الغابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع الاهتمام الإعلامي، تحولت قضية غابات تسمانيا إلى محور نقاش دولي، وساهمت التغطية المستمرة في زيادة الضغوط لحماية المناطق القديمة من قطع الأشجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل عام 2013، أعلنت الحكومة الأسترالية ترشيح نحو 170 ألف هكتار من غابات تسمانيا لإدراجها ضمن مواقع التراث العالمي، في خطوة اعتبرها المدافعون عن البيئة إنجازًا كبيرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت جيبسون تأمل البقاء على الشجرة حتى اعتماد القرار رسميًا، لكن اندلاع حريق غابات قريب أجبرها على إنهاء اعتصامها قبل ذلك، بعدما أصبحت الظروف تشكل خطرًا مباشرًا على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن حياة ميراندا جيبسون فوق الشجرة مجرد جلوس على غصن مرتفع، بل كانت تقيم على منصة خشبية صغيرة بُنيت حول جذع شجرة عملاقة على ارتفاع يقارب 60 مترا عن الأرض. ورغم تجهيز المكان ببعض الضروريات، بقيت حياتها اليومية مليئة بالتحديات بسبب صغر المساحة وقسوة الطقس في غابات تسمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطعام والمياه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت جيبسون على فريق دعم كان موجودًا على الأرض لتوفير احتياجاتها الأساسية. وكان أفراد الفريق ينقلون إليها الطعام ومياه الشرب عبر نظام من الحبال، بعد قطع مسافات داخل الغابة للوصول إلى قاعدة الشجرة. وكانت تعتمد على مؤن بسيطة وسهلة التخزين تناسب ظروف العيش الطويل في مكان معزول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوم والحماية من الطقس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تنام داخل خيمة صغيرة مثبتة فوق المنصة الخشبية، توفر لها قدرًا محدودًا من الحماية من الأمطار والرياح والبرد. وكانت العواصف من أصعب ما واجهته، إذ كانت الرياح القوية والأجواء الباردة تجعل البقاء فوق الشجرة تحديًا يوميًا، خصوصًا خلال فصل الشتاء في تسمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التواصل مع العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم عزلتها، لم تكن منفصلة تمامًا عن العالم. فقد استخدمت ألواحًا شمسية لتوفير الطاقة اللازمة لجهاز الكمبيوتر ووسائل الاتصال، وكانت تنشر تحديثات يومية وتشارك رسائلها مع آلاف المتابعين الذين تابعوا تجربتها حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الوسائل البسيطة، تمكنت ميراندا جيبسون من البقاء 449 يومًا فوق الشجرة، محولةً مكانًا معزولًا في أعماق الغابة إلى منصة عالمية للدفاع عن البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية الاعتصام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أشهر، وافقت لجنة التراث العالمي على توسيع المناطق المحمية، بما في ذلك الغابة التي عاشت فيها جيبسون أكثر من عام، لتصبح حملتها واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الدفاع عن غابات تسمانيا.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/mB9am_bbJk4" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

عاشت فوق شجرة 449 يوماً.. قصة المرأة التي تحدّت الجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الثلاثاء ​إن أستراليا ستنظر في إنشاء أول مصفاة نفط جديدة لها ‌منذ أكثر ​من 60 عاما، في ظل ما تسببه الحرب في الشرق الأوسط من ضغوط على الإمدادات القادمة من الخارج، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وقال ألبانيزي إن المشروع سيساعد في تعزيز قدرة أستراليا على الصمود وقدرتها السيادية في مجال الوقود، وقد يحمي البلاد ⁠من صدمات الإمدادات في المستقبل. وأضاف أنه إذا أثبت المشروع جدواه، فستبني شركة بيردامان للكيماويات الصناعية مصفاة النفط الجديدة واسعة النطاق في ولاية أستراليا الغربية.</p><p class='article-text'>وقال ألبانيزي للصحفيين من مدينة كاراثا في منطقة بيلبارا بولاية أستراليا ‌الغربية "الحرب في الشرق الأوسط،  لها تأثير هنا، كما لها تأثير في أنحاء العالم". وأضاف "من الأمور التي يحققها بناء القدرة الوطنية على الصمود أنه يجعل أستراليا أقل ‌عرضة لتأثير الأحداث في أنحاء العالم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيان حكومي ‌أن الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية أستراليا الغربية ستنفقان معا أربعة ملايين ‌دولار أسترالي (2.8 مليون دولار) على دراسة ‌جدوى للمصفاة. وقال ألبانيزي "نريد التأكد من اختيار الموقع المناسب، لكننا نريد أيضا التأكد من أنه مشروع ​مجد اقتصاديا ويمكن المضي ‌قدما فيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد أستراليا ​على الواردات لتلبية نحو 80 ⁠بالمئة من احتياجاتها من الوقود، وتسعى جاهدة لتأمين الإمدادات في ظل الحرب مع إيران. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تحرك الحكومة لخفض اعتمادها على واردات النفط بعد أن حذر تقرير ​لوزارة الخزانة ⁠الأسترالية من أن ⁠سوق النفط العالمية أصبحت أكثر عرضة للخطر "مع ضعف هوامش الحماية من صدمات الإمدادات".</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في إحاطة إلى وزير الخزانة جيم تشالمرز مطلع الأسبوع إن مستويات ⁠مخزونات النفط العالمية تراجعت منذ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما تواجه أسواق الوقود المكرر خطر مزيد من التشدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيدت معظم مصافي النفط المحلية في أستراليا خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، لكن ارتفاع تكاليف التشغيل وظهور مصافي ضخمة في أنحاء آسيا أجبر عددا منها على ‌الإغلاق على مدى العقود الثلاثة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومصفاة كوينزلاند التابعة لشركة أمبول ومنشأة فيفا إنرجي في فيكتوريا، وكلاهما ​في شرق البلاد، هما المنشأتان الوحيدتان العاملتان حاليا، مقارنة مع ثمان مصاف عام 2000. </div></p><p class='article-text'>وأُغلقت مصفاة أستراليا الغربية الوحيدة في 2021 بعد أن قررت بي.بي تحويل منشأتها في كوينانا، التي تبلغ طاقتها 146 ألف برميل يوميا، إلى ​محطة لاستيراد الوقود.</p>

أستراليا تدرس إنشاء أول مصفاة نفط محلية منذ 60 عاما

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ واحدة من أكثر الخطوات صرامة في العالم لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بعد تقرير علمي كشف عن تأثيرات مقلقة لهذه المنصات على الصحة النفسية والنمو الاجتماعي للأطفال والمراهقين، ما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الإعلان عن بدء دراسة تشريع يفرض قيودًا عمرية على الوصول إلى هذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، إن القضية لا تتعلق بحرمان الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل بحمايتهم من تأثيراتها المبكرة، مؤكدة: "السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الأطفال يستطيعون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل متى وكيف تستطيع هذه المنصات الوصول إلى أطفالنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحرك بعد صدور تقرير أعده عالم نفس الأطفال الدكتور يورغ إم. فيغيرت، وعالمة الأوبئة الدكتورة ماريا ميلشيور، كشف عن أرقام وصفها الخبراء بالمقلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن الأطفال في أوروبا يقضون ما بين 4 و6 ساعات يوميًا على منصات مثل تيك توك وإنستغرام، فيما أفاد نحو 60% منهم بمعاناتهم من آثار سلبية تمس النمو الاجتماعي والعاطفي، إلى جانب زيادة القابلية للإصابة بمشكلات الصحة النفسية، بما في ذلك اضطرابات النوم، وضعف التركيز، وارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير بوضع إطار تنظيمي جديد يتضمن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•منع الأطفال دون سن 13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا تحت إشراف أحد الوالدين أو المعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•السماح للمراهقين بين 13 و18 عامًا باستخدام المنصات التي توفر أدوات حماية رقمية، مثل الحد من خاصية التمرير اللانهائي (Infinite Scrolling) وغيرها من الميزات التي تقلل الإدمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•منع الأطفال دون الثالثة من العمر من التعرض للشاشات بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معدو التقرير أن هذه الإجراءات قد تسهم في الحد من الآثار النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المكثف للمنصات الرقمية.</div></p><h2>فرض قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد الاتحاد الأوروبي أول من يتجه نحو فرض قيود من هذا النوع، إذ كانت أستراليا أول دولة تقر قانونًا يمنع من هم دون 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدرس دول أخرى، من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، اتخاذ إجراءات مشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، طبقت ولاية فلوريدا عام 2024 قانونًا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 14 عامًا من دون موافقة أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يرى منتقدو هذه القوانين أن الأطفال يستطيعون التحايل عليها بسهولة عبر إدخال أعمار غير حقيقية أو إنشاء حسابات مزيفة، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية إلى تشديد العقوبات على الشركات المخالفة، برفع الحد الأقصى للغرامات إلى 99 مليون دولار أسترالي (نحو 68 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال نجح الاتحاد الأوروبي في إقرار التشريع، فسيكون الأكبر من نوعه عالميًا، إذ يضم التكتل نحو 450 مليون نسمة، من بينهم قرابة 81 مليون طفل ومراهق دون 18 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن اعتماد القانون لن يكون سريعًا، إذ يتطلب موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين، وهو مسار تشريعي قد يستغرق وقتًا طويلًا بسبب الحاجة إلى التوافق بين الحكومات الأوروبية.</div></p><h2>نقطة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى رئيسة المفوضية الأوروبية أن التقرير يمثل نقطة تحول في النقاش الدائر حول سلامة الأطفال في العالم الرقمي، مؤكدة أن الأدلة العلمية تتزايد يومًا بعد يوم بشأن التأثيرات السلبية للاستخدام المبكر والمفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية نتائج الدراسة وتوصياتها خلال الأشهر المقبلة، على أن تقدم مشروعًا تشريعيًا رسميًا بعد عطلة الصيف، في خطوة قد تعيد رسم العلاقة بين الأطفال ومنصات التواصل الاجتماعي داخل أوروبا، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من التشريعات الرقمية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-t</div></p>

أوروبا تتحرك لحماية الأطفال من الإدمان الرقمي.. قيود مرتقبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'>خصصت الحكومة الأسترالية 113 مليون دولار أسترالي لتعزيز إجراءات الأمن الحيوي لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور شديد الخطورة (H5N1)، في إطار جهودها للحد من انتشار الفيروس وحماية قطاع الدواجن والثروة الحيوانية.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزيرة الزراعة والثروة السمكية والغابات الأسترالية جولي كولينز، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة الاستجابة الوطنية بالتعاون مع حكومات الولايات والأقاليم، مؤكدةً عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس في مزارع الدواجن التجارية حتى الآن، مع استمرار عمليات الرصد والمراقبة والاستجابة في أنحاء البلاد.</p>

أستراليا تخصص 113 مليون دولار لمواجهة إنفلونزا الطيور

<p class='article-text'>تشير التطورات الأخيرة في أستراليا إلى مرحلة أكثر حساسية في علاقة الحكومة مع شركات المحاسبة والاستشارات الكبرى، بعد أن فجرت فضيحة «كيه بي إم جي» الجديدة جدلاً واسعاً حول معايير الحوكمة والشفافية داخل ما يُعرف بـ«الأربع الكبرى»، في وقت كانت فيه الصناعة بالفعل تحت ضغط متزايد عقب تداعيات فضائح سابقة طالت PwC.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات أن الأزمة لم تعد حالة فردية، بل تحولت إلى اتجاه هيكلي يطال نموذج عمل القطاع بأكمله، حيث تراجعت العقود الحكومية الجديدة الممنوحة لشركات «كيه بي إم جي» وPwC وDeloitte وEY إلى نحو 348 مليون دولار أسترالي في 2025، مقارنة بـ637 مليون دولار في العام السابق، في انعكاس مباشر لتزايد الحذر الرسمي تجاه هذا القطاع، الذي يشكل نحو 1.8 مليار دولار أسترالي من حجم الخدمات المهنية الحكومية.</p><p class='article-text'>وتأتي فضيحة «كيه بي إم جي» الأخيرة، المرتبطة بمزاعم تسريب معلومات سرية، بهدف الحصول على عقود تدقيق، لتعمق حالة عدم الثقة، خصوصاً بعد استقالات قيادية داخل الشركة، وإطلاق مراجعة مستقلة لممارساتها، كما دفعت الحكومة الأسترالية إلى استبعاد الشركة من التقدم بعطاءات فيدرالية جديدة حتى نهاية سبتمبر، في خطوة تعكس تحولاً واضحاً نحو تشديد الرقابة، وتقليص الاعتماد على الاستشارات الخارجية الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن «كيه بي إم جي» لا تزال تمتلك عقوداً حكومية نشطة بنحو 650 مليون دولار أسترالي، ما يجعل تداعيات الأزمة محتملة التأثير على جزء كبير من أعمالها المستقبلية، في حال اتسع نطاق القيود أو امتد إلى حكومات الولايات أو مؤسسات مالية كبرى مثل البنك المركزي الأسترالي.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات القطاع بأكمله أمام اختبار وجودي، إذ يرى محللون أن سلسلة الفضائح - بدءاً من أزمة PwC في 2023، مروراً بحوادث تضليل تقارير لدى Deloitte، وصولاً إلى اتهامات «كيه بي إم جي» الحالية - تدفع نحو إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة وشركات الخدمات المهنية، وربما تفكيك نموذج الدمج بين التدقيق والاستشارات، الذي طالما شكّل مصدر قوة لهذه الشركات.</p><p class='article-text'>ويعكس تراجع العقود الحكومية أيضاً تغيراً في فلسفة الإدارة العامة في أستراليا، التي باتت أكثر ميلاً للحد من الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين بعد سلسلة من الإخفاقات المرتبطة بالسرية والحوكمة، وسط دعوات سياسية متزايدة لإعادة تنظيم القطاع وفرض قيود هيكلية أكثر صرامة، بما في ذلك الفصل بين الأنشطة الاستشارية والتدقيقية، وتقييد تضارب المصالح.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد يبدو أن الأزمة لم تعد مرتبطة بسلوك شركة واحدة، بل أصبحت مؤشراً على تحول أوسع في سوق الاستشارات الحكومية، حيث تتآكل تدريجياً الثقة التي بُني عليها توسع «الأربع الكبرى»، لصالح نموذج أكثر تحفظاً ورقابة من قبل الدولة، قد يعيد رسم خريطة هذا القطاع في السنوات المقبلة.</p>

أزمة الثقة في قطاع الاستشارات تهز «الأربع الكبرى» في أستراليا

تسريب معلومات «كيه بي إم جي» يعمّق أزمة شركات المحاسبة الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أستراليا والولايات المتحدة السبت أنهما ستعملان على تعديل اتفاق "أوكوس" لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، والذي لن يشمل بعد الآن قطع جديدة بل ستكون كلها مستعملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى البلدان في حوار شانغريلا للدفاع في سنغافورة الذي يجمع كبار المسؤولين والخبراء في مجال الدفاع من حوالى 45 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاق "أوكوس" الذي أبرم عام 2021، يفترض أن تتلقى أستراليا ثلاث غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية من فئة "فيرجينيا" من الولايات المتحدة في غضون 15 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان مشترك صادر عن نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أكد الثلاثي إجراء تعديل على اتفاق الغواصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان "رحب نائب رئيس الوزراء والوزيران بالنهج المقترح لتبسيط عملية استحواذ أستراليا على غواصات من فئة فيرجينيا وتبسيط إدارة سلسلة التوريد ومتطلبات التشغيل والصيانة، وتحقيق أقصى مقدار من الكفاءة في التكاليف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان "هذا النهج سيمكّن أستراليا من الحصول على ثلاث غواصات +فيرجينيا+ في الخدمة بدلا من مزيج من غواصات جديدة وأخرى مستعملة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك البحرية الأمريكية 24 سفينة من فئة فيرجينيا، لكن أحواض بناء السفن الأمريكية تعاني من أجل تحقيق أهداف الإنتاج المحددة بقطعتين جديدتين كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تساءل المنتقدون عن سبب بيع واشنطن غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا دون تلبية حاجات جيشها وتأمين مخزونه أولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أستراليا تتوقع استلام غواصتين مستعملتين وغواصة جديدة من طراز فيرجينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع "أوكوس" في قلب استراتيجية الدفاع الأسترالية وقد تصل كلفته إلى 235 مليار دولار أمريكي على مدى 30 عاما، وفقا لتوقعات الحكومة.</div></p>

أستراليا تتلقى غواصات مستعملة من أمريكا بعد تعديل "أوكوس"

<p class='article-text'>من المتوقع أن تستغرق الأمور وقتاً ليس بالقصير حتى تعود إمدادات الطاقة العالمية إلى وضعها الطبيعي، حتى عند التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا أن الولايات المتحدة وإيران تحرزان تقدماً نحو اتفاق قد يُعيد فتح مضيق هرمز بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض الكبير في تدفقات النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المخزونات وغيرها من التدابير قد خففت جزئياً من حدة النقص حتى الآن فقد حذر بنك جيه بي مورغان من أنه في ظل معدلات السحب الحالية، وبدون اتفاق قد تصل مخزونات النفط التجارية إلى مستويات منخفضة للغاية بحلول يونيو، وحتى عند إعادة فتح المضيق فإن تدفقات الطاقة ستستغرق شهوراً للعودة إلى وضعها الطبيعي، وستظل الحكومات تواجه مفاضلات صعبة، واحتمالية الحاجة إلى فرض قيود على الطلب على الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومتى ما بدأت عملية إعادة فتح المضيق فإن استئناف الإمدادات عبره ليس بالأمر السهل، فمع انعدام القدرة على التصدير أُغلقت العديد من حقول النفط تماماً؛ وتشير تقديرات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن بعضها قد يستغرق سبعة أشهر لإعادة التشغيل، وسيتعين توجيه جزء من تدفقات النفط المستأنفة إلى إعادة بناء الاحتياطيات، ويجب ألا ننسى أن بعض منشآت الغاز الطبيعي المسال قد طالها الضرر وتحتاج إلى إصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ستحتاج نحو ألفي سفينة عالقة في الخليج إلى إعادة التموضع وتفريغ حمولاتها.</div></p><p class='article-text'>وقد صرّح معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بأن الأمر سيستغرق أربعة أشهر على الأقل لكي تعود حركة الملاحة عبر المضيق إلى 80 % من مستويات ما قبل الحرب، مع توقع عودة الأمور إلى طبيعتها تماماً قبل النصف الأول من عام 2027 أما إزالة الألغام فستستغرق شهوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي قد تبقى إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والعديد من المنتجات المكررة شحيحة حتى أواخر العام، لذلك ما هو أفضل نهج للحكومات لترشيد استهلاك الطاقة؟ إن أنجع السبل، قدر الإمكان، هو ترك قوى السوق تعمل وفقاً لآلياتها، فارتفاع أسعار الوقود يشجع المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر أخرى، ففي أوروبا، على سبيل المثال، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي في مارس، ومع ذلك يواجه السياسيون ضغوطاً لتقديم بعض الدعم لمواجهة غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أكثر الاستجابات الحكومية شيوعاً حتى الآن هي تحديد سقف للأسعار وتخفيض الضرائب على الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وألغت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، الأسبوع الماضي زيادة مخططاً لها في ضريبة الوقود، لكنها قوبلت برفضٍ من تجار التجزئة الذين حاولت الوزيرة إقناعهم بتجميد أسعار السلع الأساسية «طوعاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنذر هذه السياسات بتفاقم النقص في السلع، ويعد تقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر ضعفاً خياراً أكثر حكمة لتجنب طمس مؤشرات الأسعار وإرهاق المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال لا تزال هناك حاجة لبذل جهود للحد من الطلب على الوقود، ويمكن لحملات التوعية أن تسهم بشكل ما في هذا الإطار، وأطلقت الحكومة الأسترالية الشهر الماضي حملات إعلانية بقيمة 20 مليون دولار تحثّ السائقين على تفريغ صناديق سياراتهم، ونفخ الإطارات، وإزالة حوامل الأمتعة من السقف لتقليل استهلاك الوقود، وقد نصحت العديد من الدول الآسيوية، أو فرضت، العمل من المنزل لتخفيف استهلاك الوقود في التنقلات اليومية، مع أن هذا قد لا يكون مناسباً لجميع القطاعات، كما يمكن تحفيز من يضطرون للتنقل على استخدام وسائل النقل العام ومشاركة السيارات، وخفّضت باكستان حدود السرعة على الطرق السريعة والطرق الوطنية.</div></p><p class='article-text'>بإمكان الشركات المساهمة في تخفيف الضغط على وقود الطائرات من خلال الحد من السفر الجوي لأغراض العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الصناعة تستهلك نحو خُمس الطلب العالمي على النفط ينبغي على الحكومات تشجيع المصانع على التحول، كلما أمكن، إلى استخدام المواد الخام الأكثر توافراً، كترشيد استهلاك غاز البترول المسال للاستخدامات المنزلية الأساسية على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>وقد عدّلت الأرجنتين القوانين للسماح بنسبة أعلى من الإيثانول في مزيج البنزين. كما يمكن أن يسهم تشجيع الشركات على إيقاف العمليات غير الضرورية، وتقديم الدعم اللازم لإصلاح التسريبات في حل المشكلة، يعد تكييف الهواء استنزافاً كبيراً للطاقة، وقد حظرته الأردن في المكاتب الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال لا تحظى أسعار الطاقة المرتفعة ومبادرات خفض استهلاك الوقود بشعبية، لكن إلى حين استقرار الإمدادات، يبقى خطر النقص قائماً، ما يترك الحكومات أمام خيارات محدودة، ويعد هذا في النهاية ثمن عدم الاستثمار الكافي في أمن الطاقة والتحول الأخضر منذ البداية.</div></p>

أزمة إمدادات الطاقة لن تختفي سريعاً من المشهد العالمي

<p class='article-text'>تعتزم أستراليا تطبيق شرط إلزام منتجي الغاز الطبيعي المسال بتخصيص 20% صادراتهم للسوق المحلية، على جميع المشاريع والعقود القائمة، مما يزيد الضغط على هؤلاء المنتجين لتأمين المزيد من الإمدادات.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسودة سياسة نشرتها الحكومة الأسترالية القول إنها ستحترم عقود التصدير التي وقعتها الشركات العاملة في أستراليا في أو قبل 22 ديسمبر الماضي، بشرط التزام هذه الشركات بتخصيص أو توفير 20% من الغاز المنتج للأسواق المحلية دون الإخلال بتلك الاتفاقيات، وهو ما أثار ردود فعل سلبية من جانب قطاع الغاز الطبيعي في أستراليا والذي يقول إن قرار الحكومة سيعيق الاستثمار ويضر بسمعة البلاد كمصدر موثوق فيه.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أستراليا لمعالجة النقص المتوقع في إمدادات الطاقة على ساحلها الشرقي، وفي ظل انقطاع نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية - ومعظمها من قطر - عن الأسواق الدولية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. </p><p class='article-text'>ويقول ساول كافونيتش رئيس أبحاث الطاقة في شركة إم إس تي ماركي إن الإطار الجديد الذي أعلنته الحكومة الاسترالية بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال "يترك العديد من الأسئلة الرئيسية دون إجابة"، في حين أن مشروع جلادستون للغاز الطبيعي المسال (جي.إل.إن.جي) التابع لشركة سانتوس يبدو "الأكثر عرضة للخطر".</p><p class='article-text'>وأكد جوش رونيسمان محلل سوق الغاز الأسترالي في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي أنه "بالنظر إلى أن مشتريات مشروع جي.إل.إن.جي  من الغاز من السوق المحلية قد ساهمت، على الأرجح، في تدهور أوضاع السوق، فمن غير المستغرب أن تكون الحكومة قد صممت السياسة بطريقة تسعى إلى ضمان مساهمة المشروع في إمدادات الغاز محليا".</p><p class='article-text'>وتشمل البدائل لتوفير الغاز للأسواق المحلية شراء الغاز الطبيعي من جهات خارجية، وتبادل المواقع، وخفض كميات التصدير أو الحصول على الغاز المسال من مخزونات الشركات أو الأسواق الدولية، وفقا للتقرير.</p><p class='article-text'>ويهدف المقترح إلى تحقيق "فائض بسيط" في السوق المحلية، وبعد ذلك يمكن للهيئة التنظيمية السماح بتصدير كميات إضافية وبالتالي لن تتأثر عمليا سوى أقل من 20% من صادرات الغاز المسال الأسترالية.</p><p class='article-text'>وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه السياسة الجديدة تمثل نسخة أشد صرامة من القواعد الحكومية السابقة. وفي 7 مايو قال وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين إن السياسة الجديدة تنطبق على السوق الفورية والصادرات التي تتم بدون تعاقد سابق، وأن الحكومة لن تخل بالعقود القائمة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها قالت سامانتا ماكولوتش، الرئيسة التنفيذية لاتحاد منتجي الطاقة الأسترالي وهو جماعة ضغط تمثل مصالح شركات قطاع الطاقة، في بيان عبر البريد الإلكتروني "يفرض الإطار المقترح التزامات امتثال معقدة وغير شفافة، ويهدد عقود التصدير القائمة، ويرسخ فائضا هيكليا في العرض من شأنه إضعاف مؤشرات الاستثمار في إمدادات الغاز المحلية الجديدة".</p><p class='article-text'>وأضافت: "سيرسل هذا الإطار أيضا إشارة مقلقة إلى شركاء التجارة والاستثمار الرئيسيين، بمن فيهم اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، الذين تلقوا تأكيدات متكررة من رئيس الوزراء (الأسترالي) أنتوني ألبانيز بأن عقود الغاز الطبيعي المسال لن تتأثر بنظام حجز كميات للسوق المحلية"</p>

تُشدد قيود تصدير الغاز وتُلزم المنتجين بتخصيص 20% للسوق المحلية

أستراليا تعتزم إدراج عقود الغاز الطبيعي المسال القائمة ضمن القواعد الجديدة للصادرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيك فيلدز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لنظيرها الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بطيخة مسك يابانية وأسطوانة موسيقى ميتال خلال زيارتها لكانبرا منذ أيام. لكن الهدية الأهم كانت التزامها باتفاق لضمان تدفق الوقود بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج البيان المشترك بشأن أمن الطاقة، الذي أُبرم خلال زيارة تاكايتشي، أسابيع من الجهود المكثفة التي بذلها ألبانيز ووزراؤه في جميع أنحاء آسيا لتهدئة المخاوف من أزمة وقود. وقد أطلق بعض المراقبين الأستراليين على هذه الجهود اسم «دبلوماسية البترول». وأسهم البيان المشترك بشأن الطاقة مع اليابان، والذي جاء عقب بيانات مماثلة مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وبروناي، في طمأنة المستهلكين والشركات بأن الشركاء الإقليميين لن يوقفوا شحنات الوقود للحفاظ على إمداداتهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أستراليا تُعد مُصدّراً رئيساً للغاز الطبيعي المسال والفحم، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية المُكرّرة في دول آسيوية تعتمد بدورها على إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وسافرت وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى الصين الأسبوع الماضي للضغط من أجل استئناف مبيعات وقود الطائرات للشركات الأسترالية، وسط مؤشرات إلى إمكانية تخفيف بكين للقيود المفروضة على صادرات المنتجات النفطية بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وونغ لمضيفيها في بكين أن ضمان إمدادات وقود موثوقة لأستراليا أمرٌ أساسي للحفاظ على تدفق السلع الأسترالية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم، إلى المشترين الآسيويين. وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية بالفعل في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الوقود التي أدت إلى عمليات شراء بدافع الذعر في مارس وأبريل، عندما اضطرت الحكومة إلى تقديم تحديثات يومية حول عدد محطات الوقود التي نفدت منها الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فانيسا هدسون، الرئيسة التنفيذية لشركة طيران كانتاس، التي خفضت بعض رحلاتها بسبب تكلفة وقود الطائرات، إنها «تزداد ثقة» بشأن الإمدادات بعد الجهود الدبلوماسية «بالغة الأهمية» التي بذلتها الحكومة. وأوضحت هدسون للمستثمرين في مؤتمر نظمته مجموعة ماكواري المالية أن الانخراط مع بكين يعني زيادة الإمدادات من الصين، ما سيؤدي قريباً إلى زيادة الشحنات من الولايات المتحدة والمكسيك. وقالت: «أعتقد أن الحكومة قد أحسنت صنعاً بالتركيز على هذه العلاقات والاستثمار فيها في هذا الوقت بالذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط التوقف شبه التام لشحنات النفط عبر مضيق هرمز الضوء على محدودية احتياطيات الوقود في أستراليا، حيث انخفضت مخزونات الديزل في مارس إلى ما دون الحد الأدنى الذي يعادل 30 يوماً من الطلب. وتفاقمت المخاوف جراء حريق اندلع في إحدى مصفاتي النفط المتبقيتين في أستراليا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحكومة تقول إنها أمّنت «إمدادات إضافية» قدرها 450 مليون لتر من الديزل و100 مليون لتر من وقود الطائرات. ولم يتم الإفصاح عن مصدر الوقود، لكن أسطولاً من سبع سفن تحمل شحنات ديزل كان متجهاً من الولايات المتحدة إلى أستراليا الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، بأن أستراليا تمتلك الآن مخزونات وقود أكبر مما كانت عليه قبل الحرب في الشرق الأوسط، إذ يكفيها مخزون الديزل لمدة 33 يوماً، ومخزون البترول لمدة 43 يوماً، ومخزون وقود الطائرات لمدة 28 يوماً. وأضاف بوين أن الحكومة ستواصل استخدام الدبلوماسية لإدارة ما وصفه بـ«أسوأ أزمة طاقة في التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوريون دي ميلو، المحاضر الأول في قسم المالية بجامعة ماكواري، إن أستراليا تمكنت من استغلال أهميتها كمورد للغاز الطبيعي المسال والفحم عند التفاوض مع موردي الوقود السائل الآسيويين. وأوضح دي ميلو: «تتمحور دبلوماسية البترول اليوم حول إدارة الاعتماد على الآخرين دون استغلاله كسلاح». وأضاف: «يمكن لتجارة الطاقة أن تخلق نفوذاً، ولكن بمجرد استخدامها بشكل صريح كسلاح، فإنها تقوض الثقة، وتسرع من تنويع مصادر الإمداد بعيداً عن المورد، وتضعف في نهاية المطاف نفوذ المصدر على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات هاليداي، الرئيس التنفيذي لشركة أمبول لتوريد وتكرير الوقود، إن مخزونات الوقود في بعض مناطق أستراليا نفدت بسرعة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لأن تجار التجزئة المحليين كانوا يعتمدون على السوق الفورية لتأمين إمداداتهم. وأوضح هاليداي لصحيفة فاينانشال تايمز خلال مؤتمر ماكواري أستراليا أن الحكومة عملت مع قطاع الطاقة لضمان توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد. وقال: «اتخذت الحكومة جميع الخطوات الصحيحة، بما في ذلك جهودها الدبلوماسية»، لكنه لفت إلى أنه تبقى هناك مخاوف من أن تصبح الإمدادات «أكثر شحاً» في الأشهر المقبلة. وخفضت الحكومة الأسترالية ضريبة الوقود حتى نهاية يونيو لكبح جماح أسعار البنزين. وأعلن أنها ستنفق 10 مليارات دولار أسترالي (7.2 مليارات دولار أمريكي) لتعزيز مخزونات البترول والأسمدة، وستنشئ احتياطياً حكومياً من الوقود بسعة مليار لتر على المدى الطويل، متراجعة بذلك عن السياسة السابقة المتمثلة في الاحتفاظ باحتياطي أستراليا من الوقود في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن موريسون، المحلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن ما يعادل مليون برميل من النفط يومياً في المتوسط قد وصل إلى أستراليا في الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب استهلاك البلاد اليومي. لكنه أشار إلى أن «الوضع قد يتغير» نظراً لأن مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات تقريباً، وأن بعض مصافي التكرير الآسيوية تعمل بنسبة 70% فقط من طاقتها الإنتاجية. وأوضح قائلاً: «حتى الآن، الأمور مستقرة، لكن الوقت حاسم. لقد تجاوزنا الأمر ببعض الدبلوماسية، ونحن في وضع أفضل بكثير من كثيرين غيرنا لدفع أسعار أعلى»، وقال «لكننا كنا قبل ذلك في وضع ممتاز، ولا أعتقد أن ذلك سيستمر».</div></p>

«دبلوماسية البترول» الأسترالية تخفف حالة الذعر من نقص الوقود

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة مايكروسوفت، الخميس، أنها ستستثمر 18 مليار دولار في أستراليا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستحدث خلالها أدوات الدفاع السيبراني الحكومية وأجهزة الكمبيوتر العملاقة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.<br>وقال الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا، إن هذا الاستثمار هو «الأكبر على الإطلاق» للشركة الأمريكية في أستراليا.<br>وهو يأتي عقب استثمار بقيمة 3 مليارات دولار أعلنته مايكروسوفت في العام 2023 لبناء سلسلة من مراكز البيانات في كل أنحاء أستراليا.<br>وقال ناديلا أثناء زيارته لأستراليا في جولة عالمية للترويج لمنتجات مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي «لدى أستراليا فرصة هائلة لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى نمو اقتصادي حقيقي وفائدة اجتماعية».<br>وسيستخدم هذا الاستثمار لتحديث أجهزة الكمبيوتر العملاقة المستخدمة في معالجة مجموعات البيانات الضخمة التي تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.<br>كذلك، تتعاون مايكروسوفت مع الحكومة الأسترالية لتعزيز أمنها السيبراني.<br>وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي «نريد التأكد من استفادة جميع الأستراليين من الذكاء الاصطناعي».<br>وأضاف «سيساعد استثمار مايكروسوفت الطويل الأجل في قدراتنا الوطنية على تحقيق تلك الخطة، تعزيز دفاعاتنا الإلكترونية وإيجاد فرص للشركات والعمال الأستراليين».<br>وكانت شركة «أنثروبيك» العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي أعلنت هذا الشهر أنها تدرس استثماراتها في مراكز بيانات في أستراليا.<br>وبفضل إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة والمساحات الشاسعة من الأراضي غير المأهولة، قدمت أستراليا نفسها كموقع رئيسي لمراكز البيانات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة واللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.</p>

«مايكروسوفت» تكشف عن «أكبر استثماراتها» في أستراليا بـ 18 مليار دولار

<p class='article-text'>كشف باحثون في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية CSIRO عن اكتشاف مذهل لفطر شائع في التربة قادر على إذابة الذهب وتغليف نفسه به، ما قد يغير مستقبل التنقيب عن الذهب على الأرض وربما في الفضاء.</p><p class='article-text'>اكتشف فريق البحث أن الفطر المعروف باسم Fusarium oxysporum يمكنه استخراج جسيمات الذهب من محيطه وترسيبها على خيوطه الفطرية، ما يجعل المعدن يظهر وكأنه درع يحميه، ورغم أن الذهب معدن خامد كيميائيا نادرا ما يتفاعل مع الكائنات الحية، فإن الفطر يتمتع بهذه القدرة بطريقة غير مسبوقة، وفقا لـ dailygalaxy.</p><p class='article-text'>وأكدت CSIRO أن الفطر المغطى بالذهب ينمو بشكل أسرع ويعيش لفترة أطول مقارنة بالفطريات العادية، ما يمنحه ميزة بيولوجية في بيئته ويدعم تنوعا أكبر للفطريات الأخرى حوله.</p><p class='article-text'>العملية تتم عبر مرحلتين: أولا أكسدة الذهب وإذابته، ثم ترسيب الجسيمات الصلبة على الخيوط، ويعتبر هذا الاكتشاف أول دليل على دور محتمل للفطريات في دورة الذهب على سطح الأرض.</p><p class='article-text'>فطر مألوف بقدرة غير مألوفة</p><p class='article-text'>يعد Fusarium oxysporum فطرا شائعا في التربة ويضم سلالات مفيدة وغير ضارة، بينما تحمل سلالات أخرى مسببات أمراض للنباتات في الزراعة.</p><p class='article-text'>ويقول الدكتور تسينغ بوهو، الباحث الرئيسي في CSIRO، إن سلوك الفطر حول الذهب "غير عادي ومفاجئ"، حيث حول معدنا خامدا إلى أصل بيولوجي يمكن استغلاله.</p><p class='article-text'>التطبيقات التعدينية على الأرض</p><p class='article-text'>أستراليا، ثاني أكبر منتج للذهب عالميا، بدأت شركاتها في دراسة الفطر كأداة طبيعية للتنقيب، من خلال تحليل التربة لمعرفة السلالات الخاصة بالفطر، يمكن تحديد مواقع الذهب المدفونة دون الحاجة لحفر تجريبي واسع ومكلف، ويتوافق هذا النهج مع دراسات سابقة أظهرت قدرة الأشجار والنمل الأبيض على جمع الذهب من التربة وتركه على أوراق الأشجار أو داخل أكواخ النمل.</p><p class='article-text'>إمكانات التعدين الفضائي</p><p class='article-text'>تثير قدرة الفطر على التعامل مع المعادن اهتماما ببدائل التعدين في الفضاء، حيث يصعب نشر المعدات التقليدية على الكويكبات أو الأجرام السماوية الأخرى، ورغم أن CSIRO لم تشر إلى أي خطط عملية للتعدين الفضائي، إلا أن الباحثين يدرسون إمكانات استخدام الكائنات الدقيقة لمعالجة المعادن في بيئات منخفضة الطاقة، وهو ما يعرف بـ المعالجة المعدنية الأيضية.</p><p class='article-text'>الجانب المظلم للفطر</p><p class='article-text'>ليس كل ما يتعلق بـ Fusarium oxysporum إيجابيا، فبعض سلالاته مسببة للأمراض للنباتات، مثل مرض الذبول الفيوزاريومي الذي يصيب أكثر من 100 نوع نباتي من الموز إلى الطماطم والشمام، ويمكن أن يدمر محاصيل كاملة، كما درس كعقار للقضاء على النباتات غير المرغوب فيها، وفكرّت الحكومة الكولومبية سابقا في استخدامه لمكافحة نبات الكوكا تحت ضغط الولايات المتحدة، لذلك، أي استخدام للفطر في التنقيب أو الفضاء يتطلب ضوابط دقيقة لتجنب تأثيرات بيئية غير مقصودة.</p><p class='article-text'>لماذا يبقى الاكتشاف محط اهتمام</p><p class='article-text'>الافتتان بهذا الفطر يأتي من التناقض بين الكائن الحي والمعدن، حيث ينجح فطر مألوف في التفاعل مع معدن خامد بطريقة غير متوقعة، كما يعكس الاكتشاف نهجا حديثا في استكشاف المعادن يعتمد على الإشارات البيولوجية للكشف عن الموارد قبل الشروع في الحفر، مما يقلل التكاليف والأضرار البيئية ويزيد فرص النجاح.</p>

فطر يأكل الذهب… اكتشاف يغير قواعد صناعة التعدين العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإجراء الذي اتخذته الأرجنتين أمس، بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، امتداداً لموجة تصنيفات دولية متسارعة شهدها العامان الماضي والحالي. هذا التحرك يعكس تحوّلاً جذرياً في سياسات الغرب وبعض القوى الإقليمية تجاه طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت الأرجنتين هذا الإجراء إلى دعم الحرس الثوري لميليشيا «حزب الله» اللبناني، الذي تتهمه بتنفيذ أعنف ‌تفجير في تاريخها، ‌وهو هجوم ⁠عام 1994 على مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى ⁠إلى مقتل 85 شخصاً وإصابة المئات. </div></p><p class='article-text'>وأفاد المكتب ⁠الرئاسي أن «هذا الإجراء ⁠يسمح بفرض عقوبات مالية وقيود عملياتية أخرى». كما اتهمت الأرجنتين طهران بالمسؤولية عن تفجير السفارة الإسرائيلية في بيونس آيروس سنة 1992.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة أول دولة تتخذ هذا الإجراء، حيث صنفته في أبريل 2019 في عهد ولاية ترامب الأولى «منظمة إرهابية أجنبية». كما أعلن الاتحاد الأوروبي في 20 فبراير الماضي إدراج «الحرس الثوري» رسمياً على قائمة الإرهاب، بعد سنوات من الممانعة القانونية. وشمل القرار تجميد أصول الحرس ومنع أي تعاملات مالية معه داخل دول الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد كندا من أولى الدول الغربية التي لحقت بالركب الأمريكي، حيث صنفت الحرس بجميع أفرعه منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي، ما سمح بملاحقة أعضائه ومنعهم من دخول أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعلنت الحكومة الأسترالية في نوفمبر 2025 تصنيف الحرس «راعياً للدولة للإرهاب» ثم أدرجته رسمياً كمنظمة إرهابية بعد ثبوت تورطه في هجمات معادية للسامية على أراضيها في أواخر 2024. وصنفت الباراغواي والإكوادور أذرع الحرس (وبخاصة قوة القدس) ككيانات إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا تجري مناقشات حادة في البرلمان البريطاني لإتمام التصنيف. ورغم وجود عقوبات واسعة على قيادات الحرس، إلا أن لندن تتحرك حالياً لتشريع قانون جديد يسمح بحظر المنظمات المرتبطة بدول معادية بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السويد وأوكرانيا أدرجتا الحرس الثوري ضمن قوائم مراقبة الإرهاب أو الكيانات المعادية، وبخاصة أوكرانيا التي تتهمه بتزويد روسيا بالمسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع تقارير دولية على أن تسارع الخطوات الدولية في تصنيف الحرس الإيراني منظمة إرهابية يعود لثلاثة أسباب رئيسية، أهمها القمع الداخلي للاحتجاجات المتكررة التي شهدتها إيران، وما تلاها من تقارير دولية تتهم الحرس بقتل آلاف المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تزايد نشاط أذرع إيران تحت إشراف «الحرس الثوري» دفع العديد من الدول إلى العمل على محاصرة الحرس وتعطيل أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن الهجمات المباشرة المتبادلة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة عام 2025، جعل الدول الغربية ترى في الحرس الثوري جيشاً يقوم بعمليات عابرة للحدود تندرج تحت مفهوم الإرهاب الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن تصنيف الأرجنتين الأخير ينطوي على أبعاد رمزية وقانونية عميقة، لأنه يغلق الثغرة التي كانت تستغلها شبكات التمويل التابعة للحرس في أمريكا اللاتينية، ويؤكد على عدالة قضية تفجير مركز الجالية اليهودية الذي وقع قبل أكثر من 30 عاماً، ولم يُحاسب منفذوه حتى الآن.</div></p>

خطوات دولية متسارعة لتصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاثنين، خفض الضريبة على الوقود إلى النصف لتخفيف العبء عن سائقي السيارات الذين يعانون من ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال ألبانيزي "سنخفض أسعار البنزين ابتداء من اليوم لأننا ندرك الضغوط الهائلة التي يواجهها الأستراليون".</p><p class='article-text'>وتفرض أستراليا حاليا ضريبة قدرها 31 سنتا من اليورو على كل لتر من البنزين الذي يُباع في محطات الوقود، وستُخفّض إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وقال سؤولون إن هذا الإجراء سيكلف الحكومة 2,55 مليار دولار أسترالي (1,52 مليار يورو).</p><p class='article-text'>وسعت الحكومة الأسترالية إلى طمأنة سائقي السيارات، مؤكدة أن شحنات الوقود لا تزال تتدفق، وأن نقص البنزين في البلدات الريفية يعود إلى الشراء بدافع الذعر وإلى مشاكل لوجستية.</p><p class='article-text'>وجعلت ولايتا فيكتوريا وتسمانيا في جنوب البلاد النقل العام مجانيا.</p><p class='article-text'>وحثّ ألبانيزي سائقي السيارات في البلاد على ترشيد استهلاك الوقود عن طريق تقليل رحلاتهم. وقال للصحافيين في كانبيرا "كلما قلّ استهلاكنا للوقود في المدن، زادت قدرتنا على توجيهه إلى المناطق الريفية التي تعاني من ضغط كبير".</p><p class='article-text'>وقدّم البرلمان الاسترالي الاثنين مشروع قانون يهدف إلى السماح للحكومة بضمان شراء شحنات وقود لتعزيز احتياطيات البلاد.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن السلطات، تكفي احتياطيات البلاد من البنزين 39 يوما بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تكفي احتياطيات الديزل لثلاثين يوما.</p><p class='article-text'>كما ستخفض الحكومة تكاليف التنقل بالشاحنات عبر تخفيض رسوم الطرق للمركبات الثقيلة.</p>

نتائج البحث عن: الحكومة الاسترالية